بحضور سعادة عميد كلية العلوم الإدارية والإنسانية بجامعة المستقبل د. سلطان بن عبدالله المحيميد عقد المجلس الاستشاري لقسم الحقوق اجتماعه يوم الأحد 12 رجب 1443هـ، الموافق 13 فبراير 2022م، بحضور: الدكتور الحسن أحمد أبكاس رئيس قسم الحقوق.
– الأستاذ عمر عبد الله المشيقح أمين المجلس.
– باقي أعضاء المجلس من أعضاء هيئة التدريس بالقسم. ونخبة من أرباب العمل والمهنيين في القانون وهم:
الأستاذ عبد الكريم عبد الرحمن البليهي، المحامي والمستشار القانوني، والمدير العام السابق للشؤون القانونية بأمانة القصيم؛
– الأستاذ علي محمد الجمعة، مدير الإدارة القانونية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم.
– الأستاذ سليمان علي عبد العزيز الخريف، المحامي والمدير العام لمكتب الخريف للمحاماة والاستشارات القانونية بمنطقة القصيم.
– الدكتور علي محمد السواجي، المحامي والمحكم، ورئيس لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية بمنطقة القصيم.
– الأستاذ خالد محمد المشيقح، المحامي، والمدير العام السابق للمستشارين في إمارة منطقة القصيم، والسكرتير التنفيذي لصندوق القصيم الرقمي.
– الأستاذة نورة منصور الجفن، المحامية، والمديرة العامة لمكتب نورة الجفن للمحاماة بالقصيم.
– الأستاذة الجوهرة عبد الله العريني، المحامية والمحكمة، ونائبة رئيسة لجنة سيدات الأعمال بالقصيم.

وفي بداية الاجتماع رحَّب سعادة عميد الكلية بأعضاء المجلس، ونقل إليهم تحيات وشكر سعادة رئيس الجامعة الدكتور محمد الشتيوي، كما أثنى سعادته على التجاوب الإيجابي السريع لتلك القامات القانونية في قبول عضوية المجلس الاستشاري بوصفها قيمة مضافة للقسم ومخرجاته.
بعد ذلك تناول الكلمة سعادة رئيس قسم الحقوق الذي رحب بدوره بأعضاء المجلس الاستشاري، وبيٌّن أهمية تضافر جهود أعضاء المجلس في ظل سعي القسم للحصول على الاعتماد البرامجي في الوقت الحالي؛ إذ يمثل المجلس بمكوناته زادا معرفيا وخبرة ميدانية ونماذج تحتذى.
ثم استعرض أمين المجلس أهم محاور الخطة التشغيلية لقسم الحقوق للعام الجامعي 1443هـ، والمتسقة في جوهرها مع أهداف الكلية ورسالتها، وأهداف الجامعة ورسالتها في نطاق أوسع وأشمل.
كما تم استعراض التقرير السنوي لقسم الحقوق عن العام الجامعي 1442هـ، وما خلص إليه هذا التقرير من نقاط قوة وفرص تحسين.
ثم فُتح باب المناقشة بمداخلات أعضاء المجلس، وتمحورت حول مواضيع مصادر التعلم، والتدريب العملي الذي يجعل الطالب يعيش لحظة التنقل ما بين الأكاديمي من جهة والعملي من جهة أخرى، وضرورة تفعيله بما يصقل مداركه ومهاراته ومواكبة التطورات وختمت الجلسة بمجموعة من التوصيات التطويرية للبرنامج.